قیمت واقعی دلار چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۸۱۶۱
به اعتقاد کارشناسان، به دلیل عدم شباهت اقتصاد ایران و آمریکا، مطرح کردن نرخ حقیقی دلاربدون در نظر گرفتن اثر تعدیلی تورم دو کشور اشتباه است.
به گزارش ایران اکونومیست، به واسطه افزایش نرخ ارز، در هفته‌های اخیر مطالب متعددی در رسانه‌ها پیرامون نرخ حقیقی دلار منتشر شده است و کارشناسان اقتصادی دیدگاه‌های متفاوتی در این زمینه بیان کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در یکی از گزارشات منتشر شده توسط یکی از رسانه‌های کشور، آمده است: «با نگاه به شاخص بهای مصرف‌کننده در ایران و شاخص بهای مصرف‌کننده در آمریکا، می‌توان دریافت که بالاترین نرخ حقیقی به ثبت رسیده برای دلار مربوط به شهریورماه سال ۹۹ است. بر اساس تعدیل‌های انجام‌شده، قیمت ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار در این تاریخ معادل قیمت ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار در دی‌ماه سال جاری است. در واقع اگرچه خیز اخیر دلار در بازار آزاد بالاترین عدد ثبت‌شده برای این ارز است؛ اما با قله نرخ حقیقی آن همچنان فاصله دارد.»
این گزارش که بریده‌هایی از آن با تیتر گمراه‌کننده «قیمت واقعی دلار در دی‌ماه ۱۴۰۱، ۵۵ هزار تومان است» در فضای مجازی بازنشر شد؛ این گزاره در ذهن خواننده تداعی می‌کند که افزایش نرخ ارز موضوع چندان عجیبی به شمار نمی‌رود و با توجه به شدت تورم در چند سال گذشته، گویا باید منتظر نرخ دلار در کانال‌های قیمتی جدیدتری باشیم؟! این در حالی است که بنا بر عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بخش قابل توجهی از دلایل بروز تورم بالا در کشور، مشکلات ارزی بوده است. به عبارت دیگر حداقل بخشی از «تورم»، خود معلول افزایش نرخ ارز بوده است و حال به عنوان علت افزایش نرخ ارز بیان می‌شود؛ با پذیرفتن این چرخه (تورم، افزایش نرخ ارز، تورم و....)، باید کشور را محکوم به افزایش همیشگی نرخ ارز و تورم بالا دانست!
با در نظر داشتن چنین شبهاتی، این پرسش به وجود می‌آید که آیا منطق حاکم بر این جنس گزارشات صحیح بوده و مورد تأیید کارشناسان اقتصادی است؟! آیا می‌توان صرفاً با در نظر گرفتن تورم به عنوان تنها یک متغیر افزایش نرخ ارز، برای قیمت واقعی دلار، نرخ تعیین کرد؟ با توجه به اهمیت موضوع نرخ ارز و شفاف‌سازی نحوه محاسبه نرخ حقیقی دلار، ایران اکونومیست گفت‌وگویی با آلبرت بغزیان، اقتصاددان و هیئت‌علمی دانشگاه داشته است.
برخی رسانه‌ها، به طور هدفمند در پی افزایش نرخ ارز هستند
این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست با اشاره به مقایسه برابری قدرت خرید در زمان‌های مختلف بر اساس نرخ ارز واقعی در دو کشور گفت: در بهترین شرایط اقتصادی، نرخ واقعی دلار دو کشور بر اساس این فرمول به دست می‌آید: حاصل‌ضرب نرخ ارز در نسبت تورم‌های دو کشور.
وی ادامه داد: به طور مثال اگر نرخ دلار را ۳۰ هزار تومان در نظر گرفته و تورم ایران ۴۵ درصد و در آمریکا ۵ درصد باشد، برای محاسبه برابری قدرت خرید نرخ ارز در میان این دو کشور باید ۳۰ هزار تومان نرخ ارز در ۴۵ درصد تورم ایران ضرب کرده و حاصل آن را بر نرخ تورم آمریکا تقسیم کرد؛ به همین منوال گفته می‌شود که قیمت واقعی دلار ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان است. البته باید دقت کرد که این محاسبه ایران با آمریکا بوده و با سایر کشورهای چین، هند و غیره ارتباطی ندارد.
آیا نرخ ارز فعلی پایین‌تر از مقدار واقعی آن است؟
بغزیان با طرح این پرسش که باتوجه‌به تورم ایران و آمریکا، اگر دلار ۵۵ هزار تومان شود آیا قدرت خرید مردم هم به شهریور سال ۹۹ برمی‌گردد؟ عنوان کرد: برخی از افراد بدون درنظرگرفتن مفروضات موردنیاز، نسبت به استفاده از این فرمول برای تحلیل نرخ ارز پافشاری می‌کنند و در پی این هستند که بگویند نرخ ارز هنوز پایین است و دولت نباید نگران باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هدف از تولید چنین محتواهایی در رسانه‌ها، بالابردن نرخ ارز در زمان تورم است؛ درحالی‌که خود نرخ ارز باعث ایجاد تورم می‌شود. همچنین استفاده از این فرمول برای زمانی است که تورم دو کشور معقول و پایین باشد؛ ولی تورم ۴۵ درصدی ایران این فرمول محاسبه نرخ ارز را نقض می‌کند.
باید با کنترل تورم جلوی افزایش نرخ ارز گرفته شود
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تأکید کرد: در حالتی که نرخ تورم در آمریکا ۴ درصد و تورم در ایران ۳۵-۴۰ درصد باشد، با فرمول محاسباتی قیمت ارز باید در سال‌های بعدی به ترتیب ۷۰، ۱۱۰ و ۱۵۰ هزار تومان برسد؛ ولی چنانچه تورم کشور کنترل شود، قیمت ارز به این ارقام نخواهد رسید.
بانک مرکزی نرخ ارز را مدیریت کند
بغزیان با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای نیست که اختیار بازار ارز را به عواملی غیراقتصادی و بازارهایی مانند هرات و سلیمانیه داده شود، تشریح کرد: تا زمانی که اقتصاد کشور تثبیت نشده بانک مرکزی باید نرخ ارز را مدیریت کند. در حال حاضر قیمت برخی از کالاها بر اساس نرخ ارز ۴۰-۴۴ هزار تومان محاسبه می‌شود درحالی‌که دولت در حال تخصیص دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به اکثر کالاها است.
وی با تأیید اقدام بانک مرکزی در خصوص تثبیت نرخ ارز گفت: با فرض اینکه ذخایر ارزی کشور بالا باشد باید نرخ ارز را ثابت نگه داشت تا پس از آن قیمت‌ها مدیریت شود.
واردات خودرو با چه ارزی صورت می‌گیرد؟
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی جهت واردات خودرو اشاره و اعلام کرد: در این حالت قیمت ماشین‌های ۱۰-۲۰ هزاردلاری باید به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان برسد، درحالی‌که این‌گونه نیست و قیمت این خودروها در بورس ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است به عبارتی این قیمت با ارز ۸۰-۹۰ یا ۱۲۰ هزارتومانی محاسبه شده است.
وی افزود: در واقع اگر یک فرد خودرو را با نرخ ارز ۷۰ هزارتومانی نیز وارد کند، برای وی سود خواهد داشت، با این اوصاف آیا ما نیز باید نرخ ارز را تا ۷۰ هزار تومان افزایش دهیم؟
تک‌نرخی بودن ارز در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست
این کارشناس اقتصادی در ادامه به موضوع سیاست تک‌نرخی بودن ارز اشاره و اعلام کرد: نگاه تک‌نرخی بدین معناست که به اشخاص گوناگون با هر مقدار خرید و مقصدی به میزان دلخواه ارز داده شود؛ درحالی‌که این‌گونه نیست و شرایط کشور نیز آماده تک‌نرخی شدن را ندارد به همین دلیل نرخ دوم شکل می‌گیرد.
وی ادامه داد: زمانی که نرخ ارز ۴,۲۰۰ تومان بود معاملات با نرخ دوم با اختلاف حدود ۱۰ درصد بیشتر حدود ۴,۸۰۰ تومان صورت می‌گرفت درحالی‌که الان فاصله نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تا ۴۰ هزار تومان بیشتر و در حدود ۳۰ درصد است و همین امر ضمن افزایش رانت، تک‌نرخی بودن را نیز منتفی می‌کند؛ به همین دلیل نرخ دولتی باید وزن بیشتری در سبد کالایی مردم داشته باشد و نرخ بازار ارز پایین بیاید.
اشتباه دلار جهانگیری چه بود؟
بغزیان در بخش دیگری از اظهارات خود به تفاوت میان ارز جهانگیری و نرخ تثبیت شده ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اشاره و اعلام کرد: اشتباهی که دلار موسوم به جهانگیری (۴۲۰۰ تومانی) داشت این بود که در سال‌های بعدی و به دنبال افزایش نرخ ارز تغییری در آن نرخ داده نشد؛ اما اگر سالانه نرخ را در مبلغ بالاتری تثبیت می‌کردند، همین امر در کاهش سوءاستفاده از بازار مؤثر خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت نباید بازار آزاد ارز را رها کند، افزود: چنانچه در دولت فعلی نیز نرخ ارز مطرح شده در سال‌های بعدی تغییر نکند، به سرنوشت دلار جهانگیری دچار خواهد شد؛ همچنین به دلیل عدم نظارت کافی کالاهایی که با نرخ ارز دولتی وارد کشور می‌شود، نیز با سودی نامعقول به فروش می‌رسد.
بغزیان به نقش بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز اشاره کرد و گفت: اگر ادعا می‌شود عواملی از قبیل سایت‌های نرخ ارز فردایی در استانبول یا تبانی چندین صرافی با یکدیگر تعیین‌کننده نرخ ارز است، پس باید در بانک مرکزی بسته شود، اما مسلماً این‌گونه نیست و بانک مرکزی نرخ ارز را تعیین می‌کند؛ ولی باید نظامی که در بانک مرکزی نرخ ارز را جابه‌جا می‌کند، به هم بخورد و در آن تجدیدنظر شود.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: آلبرت بغزیان ، قیمت دلار ، نرخ ارزمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: آلبرت بغزیان قیمت دلار نرخ ارز کارشناس اقتصادی قیمت واقعی دلار افزایش نرخ ارز بانک مرکزی هزار تومان نرخ ارز نرخ ارز نرخ حقیقی رسانه ها تک نرخی ۵۵ هزار بر اساس دو کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۸۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم پیش‌نگر در سراشیبی
امتداد - تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه به ۲۳.۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰.۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که به‌عنوان تورم پیش‌نگر شناخته می‌شود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه به ۲۳.۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰.۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که به‌عنوان تورم پیش‌نگر شناخته می‌شود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.
علیرضا کتانی: بانک مرکزی به تازگی آمارهای تورم تولیدکننده را به‌روزرسانی کرده است. طبق این آمارها، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه به ۲۳٫۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰٫۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته دارد. تورم ماهانه تولیدکننده نیز در فروردین‌ماه طبق آمارهای اعلامی برابر با ۱٫۳درصد است. روند کاهشی تورم تولیدکننده پس از عبور از قله ۱۰۳٫۱درصدی این متغیر در اردیبهشت‌ماه۱۴۰۰ آغاز شد و تا فروردین‌ماه امسال ادامه داشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که به‌عنوان تورم پیش‌نگر شناخته می‌شود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.
تورم فروردینماهطبق اعلام بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه۱۴۰۳ برابر با ۲۳٫۸درصد شده است. همچنین تورم سالانه تولیدکننده نسبت به ۱۲ماه مشابه سال پیش از آن برابر با ۳۱٫۲درصد بوده است. بررسی این آمارها نشان می‌دهد که تورم ماهانه تولیدکننده برابر با ۱٫۳درصد بوده است. مقایسه تورم نقطه به نقطه تولیدکننده فروردین‌ماه۱۴۰۳ با ماه پیشین نشانگر کاهش ۰٫۷واحد درصدی این متغیر در این ماه نسبت به ماه قبل دارد. مدتی پیش بود که مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده فروردین‌ماه۱۴۰۳ را نیز اعلام کرد. طبق آمارهای مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه فروردین ماه برابر با ۳۰٫۹درصد بوده است که حاکی از کاهش ۱٫۳ واحددرصدی این متغیر در مقایسه با ماه قبل دارد. بررسی این دو آمار نشانگر این است که تورم مصرف‌کننده نیز همگام با تورم تولیدکننده در حال کاهش است.
بررسی روند بلندمدت تورماز زمان آغاز اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای در سال۱۴۰۰، نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمت‌های تولیدکننده به تدریج از قله ۱۰۳٫۱درصدی عبور کرد و روندی کاهشی به خود گرفت. این کاهش تا رسیدن تورم نقطه به نقطه تولید به ۲۳٫۸درصد در فروردین۱۴۰۳ ادامه یافت. به نظر می‌رسد نقطه اوج این روند که در اردیبهشت۱۴۰۰ رخ داده بود به سبب اثرپذیری شدید تورم تولید از نرخ ارز اتفاق افتاده است. با این حال پس از اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای و بروز روند کاهشی رشد نقدینگی نرخ تورم تولید نیز روندی کاهشی را به خود گرفت. در کنار این امر، ثبات نسبی نرخ رشد ارز را نیز باید یکی از عوامل موثر بر کنترل تورم تولید دانست. تورم مصرف‌کننده نیز روندی مشابه را از زمان اجرای کنترل ترازنامه‌ای طی کرد. با این حال از خردادماه۱۴۰۱ و با اعلام حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از بسیاری از کالاها تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده با جهش مواجه شد و در سطح بالاتر از ۴۰درصد ایستاد.
روند افزایشی نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمت‌های مصرف‌کننده تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ ادامه یافت و در این ماه با رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه به ۵۵٫۵درصد این متغیر در قله دست‌کم ۱۲ساله خود ایستاد. پس از عبور از قله اردیبهشت‌ماه، با توجه به ثبات نسبی نرخ رشد ارز و کاهش نرخ رشد نقدینگی، روند نزولی تورم مصرف‌کننده نیز بار دیگر آغاز شد. روند نزولی نرخ تورم مصرف‌کننده تا فروردین‌ماه امسال نیز ادامه یافت و در این ماه به ۳۰٫۹درصد رسید. این رقم پایین‌ترین نرخ تورم مصرف‌کننده از مردادماه۱۳۹۹ محسوب می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در کف ۴۵ماهه خود قرار گرفته است. نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده نیز در فروردین ماه امسال به ۲۳٫۸درصد رسیده است که پایین‌ترین نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمت‌ها از خردادماه۱۳۹۹ محسوب می‌شود. به این ترتیب تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کف ۴۷ماهه خود قرار گرفته است.
اهمیت تورم تولیدکنندهشاخص قیمت تولیدکننده (PPI) شاخص قیمتی است که میانگین تغییرات قیمت‌های دریافتی تولیدکنندگان داخلی را برای تولیدشان اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص گاهی به نام شاخص قیمت عمده‌فروشی نیز شناخته می‌شود. این شاخص از اهمیت خاصی در نشان دادن هزینه‌های اثرگذار بر بخش عرضه بازار دارد. با این حال اهمیت آن با کاهش مداوم کالاهای تولیدی به‌عنوان سهمی از هزینه‌ها در اقتصاد کاهش می‌یابد. این شاخص همچنین به‌عنوان نمایانگر انتظارات تورمی شناخته می‌شود. فرضیه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه روند طی‌شده در این تورم با مدتی تاخیر در تورم مصرف‌کننده نیز طی می‌شود و به همین خاطر این تورم به تورم پیش‌نگر معروف است.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت